مدافع و مخالف فیلترینگ – تی ام گیم

چهره‌های مختلف سیاســی از چند هفته بعد از آرام شدن اعتراضــات پاییز ۱۴۰۱ مســاله رفع محدودیت اینســتاگرام و واتس‌آپ را مطرح کردنـد. پیگیری‌های مختلف به‌خصوص در مورد اینستاگرام بود که سکویی برای کسب درآمد بخشی از مردم تلقی می‌شد. 

براساس گزارش‌هایی شغل حدود ۱۰ میلیون نفر و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در کشور وابسته به اینستاگرام است که با بستن آن ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد خانواده‌ها و کشــور وارد می‌شــود. مهدی بشارت‌ده‌سلوطی، محقق و پژوهشگر اقتصادی مهرماه سال جاری درباره اثرات قطعی اینترنت روی مشــاغل در فضای مجازی در کشور اعلام کرد که زیان اقتصادی که به‌واسطه قطعی اینترنت در ایران روی داده اســت بیش از ۱/۵ میلیون دلار در هر ساعت پیش‌بینی‌ شده که در پلتفرم‌هایی همانند واتس‌آپ، اینستاگرام و توییتر و … بوده است. او با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارهای ایرانی در فضای مجازی برای دسترسی به این نرم‌افزارها نیاز دارند، افزود: حدود یک میلیون شــغل در ایران وابسته به اینستاگرام اسـت و بازاری بالغ‌بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را در ســال ایجاد می‌کند. با این وجود و به‌رغم تکرار آمارهایی تکان‌دهنده‌تر از این اعداد پاسخ وزیر ارتباطات همواره یک جمله ثابت بود؛ در دســت ما نیست. ۲۹ دی ماه ســال جاری زارع‌پور به‌صراحت اعلام کرد که در مورد رفع محدودیت اینسـتاگرام و واتس‌آپ که فیلتر شده، اختیاری ندارد و تصمیم این موضوع مربوط به‌ نهادها امنیتی است. وزیر ارتباطات‌وفناوری اطلاعات در ادامه درباره مشــکلات کندی اینترنت و فیلترینگ نیز گفت: من نگفتم در وزارتخانه اختیاراتی ندارم. من در مورد رفع محدودیت این دو پلتفرم (اینستاگرام و واتس‌آپ) که فیلتر شده، گفتم اختیار ندارم؛ چون تصمیم نهادهای امنیتی است. صلاحیت مساله در اختیار آنان است.

کمتر از یک ماه در ۱۲ بهمن ماه زارع‌پور به خبرنگاران اعلام کرد که مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با شــرکت متا مکاتبه کرده تا درباره فعالیت اینستاگرام و واتس‌آپ مذاکره کنند. او فعالیت هر پلتفرم خارجی در ایران را به پذیرش قواعد جمهوری اسلامی یا قواعد خودشان که از طریق آن حقوق مردم قابل پیگیری باشد، مشروط کرد.

زارع‌پور با نام بردن از پیام‌رسان‌های روبیکا، ایتا، و بله ادعا کرد که روزانه چند میلیون تماس تصویری صوتی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی برقرار می‌شود و گفت: دو هفته پیش که وزیر ارشاد به موریتانی رفته بود، با پیام‌رسان‌های ایرانی با هیات دولت در تماس بود. او حتی برای اثبات ادعای خود ارتباط تصویری با یک پیام‌رسان داخلی را در حضور خبرنگاران آزمایش کرد. در همان روزها وب‌سایت سرفشارک در گزارش خود از محدودیت‌های اینترنت جهان اعلام کرده است که در ســال ۲۰۲۲ میلادی، جمهوری اسلامی ایران با ۱۱ مورد اعمال محدودیت اینترنتی جدید پس از جامو و کشمیر، رتبه دوم جهان را از نظر بیشــترین تعداد محدودیت‌ها به خود اختصاص داده اســت. موضوع در جایی پیچیده‌تر شد که وزیر ارتباطات به سمت پاک کردن صورت مساله نیز رفت و به‌جای پیگیری برای رفع این محدودیت خبر از ارائه سیم‌کارت به گردشگران خارجی داد. ۵ اسفند ماه سال جاری زارع‌پور از طراحی سیم‌کارت‌هایی خاص برای گردشگران خارجی حاضر در ایران خبر داد و گفت شنیده شده است که توریست‌ها و گردشگران خارجی در کشــور به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتس‌آپ و اینستاگرام کمی دچار مشکل شده‌اند، بنابراین در نظر داریم با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم، برای گردشگران خارجی که به کشورمان سفر کرده‌اند، ســیم‌کارت‌های خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت‌تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند. عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اططلاعات دولت رئیسی در غائله‌ فیلترینگ این روزها باعث شده است که دو وزیر در این خصوص در معرض مقایسه افکار عمومی قرار بگیرند؛ محمدجواد آذری‌جهرمی و عیسی زارع‌پور.
 

مخالف همیشگی

۴ سـال پیش زمانی که هنوز سکان وزارت ارتباطات در دست آذری‌جهرمی بود،در خرداد سال ۹۷ اعلام کرد که مواضع بنده از ابتدا درباره مساله فیلترینگ مشخص بوده و همواره‌صراحتاً با بیان و راه‌حل‌ها غیرکارشناسی مسائل مخالف بودم. در آن ایام آذری‌جهرمی به‌خاطر فیلتر تلگرام تحت فشــار افکار عمومی بود. اگرچه او پس از آنکه دادستانی تهران دستور قضایی‌ مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد با انتشار توییتی درباره فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام ، دسترسی شهروندان به‌منابع اطلاعات را توقف ناپذیر خواند و نوشت: هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شــود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعــات مجدداً فعال و در گردش خواهــد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است. فناوری به‌خودی‌خود، نه مجرم است نه مفســد و نه منحرف؛ این بشــر اســت که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان کــه در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امری است گریزناپذیر و علی‌حده.سیاست‌گذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شــناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور با شــبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.

سرشاخ با فیلترینگ

آذری‌جهرمی آبان سال ۱۳۹۹ نیز مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل افت کیفیت اینترنت را فیلترینگ اعلام کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی اســت که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد. روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود، استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه‌بر هزینه زیاد با کندی روبه‌رو شود. همین مســاله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می‌شود ناشی از تاثیر سوء فیلترینگ بر کیفیت اینترنت است.
 

باز شدن پای وزیر به دادستانی برای مقابله با فیلترینگ

بهمن سال ۹۹ خبر رسید که علیه آذری‌جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات اعلام جرم شده و به همین دلیل محمدجواد آذری‌جهرمی به دادســرای فرهنگ و رسانه رفته و بازجویی شده، دستور آزادی‌اش با قرار التزام صادر شده و در نهایت وزیر جوان به محل کارش بازگشته است. پس از آن متن دفاعیه وزیر ارتباطات منتشر شد که در آن گفته شــده بود، وی در ارتباط با امتناع از فیلتر اینستاگرام احضار شده است. آذری‌جهرمی در متن دفاع خود نوشــته بود که دستور داد از شیراز توسط دادستان کل کشــور موقوف‌الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به‌جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. لذا حکم قضائی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع اســت. جدای از این توضیحــات بنابر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضائی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چراکه در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضائی پالایش نیست. در همان زمان دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که پرونده قضائی آذری‌جهرمی باشکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشــکیل که در متن تقطیع شــده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری‌جهرمی در پرونده قضائی تشــکیل شــده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطیــن و ارگان‌های مختلف بوده است که براساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بـودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات آن معذور است. اما همان زمان همه متوجه شدند که‌ اصل مساله و ماجرا بر فیلترینگ و فشار برای اجرای آن روی پلتفرم اینستاگرام است.

رسانه‌های اصولگرا در آن زمان نوشتند که اگر دستوری برای وزیر ارتباطات‌وفناوری اطلاعات مبنی‌بر فیلترینگ شــبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام از ســوی مرجع ذی‌صلاحی ابلاغ شده باشد قطعاً هــر مقامی بایـد در چارچوب قانون دستور را اجرا کند. این دستور می‌تواند یا از سوی شــورای عالی امنیت ملی باشد یا شورای عالی فضای مجازی و اگر دستور قضائی برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی مانند پرونده شبکه اجتماعی تلگرام صادر شده باشــد، وزیر نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف کند. برخی در رفــع اتهام از آذری‌جهرمی نیز در آن زمان نوشـتند که فیلترینگ اساساً در اختیار وزیر ارتباطات نیست بلکه در اختیار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. اگر این کمیته در زمینه‌ فیلترینگ اینستاگرام با تمام اعضا آن به‌صورت رسمی تشکیل جلسه داده (بیش از دو سال است که این کمیته جلسهای برگزار نکرده است)و فیلتر آن تصویب شــده بنابراین اجرایی کردن آن از نظر فنی فقط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و نهادهای دیگری هم در آنجا می‌توانند اقدام کنند پس باید گفت اساساً تمام فرآیند فیلترینگ در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین در اینجا نمی‌توان جرمی را به وزیر ارتباطات منتسب داد. مواضع آذری‌جهرمی حتی بعد از اتمام دولت نیز ادامه داشت و بارها در حساب کاربری خود در توییتر نسبت به فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت انتقاد کرد.

نکته قابل توجه اینکه مجلس یازدهم در پایان کار‌ دولت حسن روحانی نسبت به مساله کیفیت اینترنت و سرعت پایین آن از آذری‌جهرمی سوال‌کرد اما بعد به سمت بررسی طرح پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی رفت. طرحی که در روز تصویب کلیاتش در مجلس یازدهم آذری‌جهرمی در توییتر نوشت: نازک آرای تن ساقه گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب. ای دریغا به برم می‌شکند.
 

دعوای دو وزیر روی پهنای باند

شهریور ســال جاری آذری جهرمی در پادکست صوتی سکه درباره سیاست‌های فیلترینگ و عدم موفقیتشان مثلا فیلترینگ یوتیوب را زده بود که چقدر هزینه برای محدودیتش شده و اذعان کرده بود همچنان با وجود همه فیلترینگ و تصمیمات محدودکننده، میزان رجوع به آن از نمونه ایرانی‌اش آپارات بیشتر است و حتی مدیران آپارات می‌گویند، محتواهای تولیدیشان روی یوتیوب بیش از آپارات دیده می‌شود! در همان روزها سیدابراهیم رئیسی با استناد به گزارش عملکرد یک ساله وزارتخانه زارع‌پــور ماجرای افزایش ســرعت ۱۱ درصدی را مطرح کرد و گناه کندی اینترنت را گردن عدم توسعه زیرساخت اینترنت در دولت قبل انداخت. بعــد از این گفته‌ها ابتدا امیر ناظمی، معاون جــواد آذری‌جهرمــی در وزارتخانه ارتباطات در توییتی از این گفت که چگونه در طول دوران کرونا، شاد توانسته بار آموزش کشور را به دوش بکشد و بعد آذری‌جهرمی در توییتی به ابهام پاسخ داد و با انتشار یک‌ نظرسنجی در صفحه شخصی خود نشــان داد ۷۸ درصد کاربران ادعای رئیس‌جمهور را رد کرده‌اند.
 

قضاوت تاریخ برای دو وزارتخانه

آذری‌جهرمی کماکان در فضای مجــازی در خط مقدم انتقاد از فیلترینگ فعال است. وزیر ارتباطات دولت اما ترجیح می‌دهد، توپ را در زمین نهادهای مسئول بیندازد. تاریخ اما محل قضاوت است در این مـورد که کدام وزیر به‌رغم تمام اتهامات و ابهامات درمورد سابقه امنیتی‌اش برای دفاع از عدم فیلترینگ به دادسرا رفت و کدام وزیر تکرار یک جمله را در دستورکارش قرار داد و برای خارجی‌های توریست چاره‌اندیشی برای تهیه سیم‌کارت کرد.

منبع: روزنامه سازندگی