همه‌چیز درباره جنجال فروخته شدن گوگل کروم – تی ام گیم

وزارت دادگستری آمریکا در ماه گذشته مستنداتی را به دادگاه ارائه داد و اعلام کرد که در حال بررسی اجرای “اصلاحات ساختاری” برای جلوگیری از استفاده گوگل از برخی محصولاتش است. همچنین وزارت دادگستری خواستار اقداماتی مرتبط با هوش مصنوعی و سیستم عامل اندروید این غول فناوری است.

مقامات، به همراه تعدادی از ایالت‌های آمریکا که به این پرونده پیوسته‌اند، قصد دارند به قاضی فدرال، آمیته میتا، توصیه کنند که الزامات مربوط به مجوز داده‌ها را اعمال کند. گوگل اعلام کرده است که هر گونه اقدام وزارت دادگستری را به چالش خواهد کشید و تاکید کرده است که این تصمیم نشان‌دهنده “فراتر رفتن” دولت از اختیارات قانونی خود هستند و به مصرف‌کنندگان آسیب خواهد زد.

اگر متا این پیشنهاد را بپذیرد، ممکن است بازار جستجوی آنلاین جهانی را که گوگل ۹۰ درصد آن را کنترل می‌کند، به طرز چشمگیری تغییر دهد و همچنین نقش این شرکت را در بخش رو به رشد هوش مصنوعی تحت تأثیر قرار دهد.

در بریتانیا، نهاد نظارتی رقابت، تحقیقاتی را درباره همکاری گوگل با آنتروپیک، شرکتی آمریکایی که مدل‌های هوش مصنوعی کلاود را تولید می‌کند، متوقف کرده است. این نهاد تصمیم گرفت که این همکاری که شامل سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری گوگل بود، به معنای کنترل مادی گوگل بر آنتروپیک نیست.

اقدام علیه گوگل در ایالات متحده پس از حکم دادگاهی در ماه اوت گذشته صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده نقض قوانین ضدانحصار توسط این شرکت بود و مشخص شد که گوگل میلیاردها دلار برای ایجاد یک انحصار غیرقانونی هزینه کرده است. در مستندات وزارت دادگستری آمده است که رفتار گوگل منجر به “آسیب‌های مضر” برای کاربران شده و اهمیت بازگرداندن رقابت در بازاری که “غیرقابل‌اجتناب” است، قابل انکار نیست.

پرونده علیه گوگل در دولت اول دونالد ترامپ تشکیل شد و تحت ریاست جو بایدن ادامه یافت. لی-آن مولهلند، معاون رئیس امور نظارتی گوگل، گفت که وزارت دادگستری همچنان یک برنامه افراطی را دنبال می‌کند که فراتر از مسائل قانونی در این پرونده است. این کار به مصرف‌کنندگان، توسعه‌دهندگان و رهبری فناوری آمریکا آسیب خواهد زد.”

این پرونده یادآور تلاش‌های دولت ایالات متحده برای شکستن انحصار مایکروسافت در دهه 1990 است. در سال 2000، قاضی حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه این شرکت باید به دو بخش تقسیم شود اما مایکروسافت یک سال بعد موفق شد این حکم را لغو کند و وزارت دادگستری نهایتاً پرونده خود را کنار گذاشت.